حدود اختیارات حکومتی فقیه در نگاه تطبیقی به آرای سیاسی شیخ مرتضی انصاری و مرتضی مطهری

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، مسأله‌‌ی پذیرش "ولایت عامّه‌‌ی فقیه" در برابر عدم ولایت یا ولایت محدود فقیه از سوی فقها و اندیشمندان، همواره به‌‌عنوان محل بحث و مشاجره در محافل علمی و سیاسی می‌‌باشد. از جمله مهم‌‌ترین آن‌‌ها شیخ مرتضی انصاری و مرتضی مطهری هستند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی و رجوع به آرای این دو، با به‌‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، به اثبات پذیرش اختیارات حکومتی برای فقیه از سوی ایشان پرداخته است. بررسی و تحلیل منابع و دیدگاه‌‌های مختلف نشان می‌‌دهد، هر دو فقیه بر لزوم مراجعه‌‌ی مردم به فقیه منصوب در فقدان معصوم(ع) اتفاق نظر دارند، اما به‌‌نظر می‌‌رسد در نظرات و آرای مرتضی مطهری، نگاه ویژه‌‌تر و گسترده‌‌تری به اختیارات فقیه نسبت به شیخ انصاری وجود دارد و حتی اختیار صدور حکم حکومتی از سوی فقیه حاکم در عموم "مسائل مستحدثه"، متمایز از احکام اولیه و ثانویه، جهت گره‌‌گشایی از امور و قابلیت تطبیق قوانین شریعت با پیَچیدگی‌‌ها و اقتضائات متغیر زمان و حفظ و رعایت "مصلحت عموم مسلمین" را تجویز می‌‌کند. شرایط پیچیده‌‌تر و سیال‌‌تر عصر مرتضی مطهری، که نیاز به پاسخ‌‌گویی فقها به این شرایط جدید را تشدید کرده بود، و نیز شروع و اوج‌‌گیری نهضت مبارزات علیه نظام سلطنتی شاهنشاهی و بازشدن باب نظریه‌‌پردازی فقهی و کلامی نوین در باب تشکیل حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره)، مهم‌‌ترین دلایل پیدایش این جرأت و انگیزه در بسط اختیارات فقیه در عصر غیبت معصوم(ع) در آرای مرتضی مطهری نسبت به شیخ انصاری می‌‌باشد.